به گزارش اگزیم نیوز، چند نرخی بودن ارز از جمله مشکلاتی است که بخش خصوصی با آن مواجه است و متاسفانه حرکت لاک پشتی دولت برای اجرایی  کردن تک نرخی کردن ارز همچنان با تعویق در حال انجام بوده و صبر بخش خصوصی را لبریز کرده است. دولتمردان قول تحقق وعده تک‌نرخی شدن ارز را در نیمه دوم سال دادند اما برخی معتقدند شاید با فراهم شدن شرایط لازم و بکارگیری سیاست‌های مناسب این امر زودتر از موعد به نتیجه برسد.

این گزارش حاکی است، هرچند دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود وعده تک نرخی شدن ارز را داده بود اما بعد از گذشت این سال‌ها گویا بیشتر تمرکز بر کاهش تورم بود که نتیجه هم داد. برای امسال نیز رییس کل بانک مرکزی چند هدف را تعریف کرد که از همه آنها فقط همین تک نرخی شدن ارز مانده، هدفی که به جرات می‌توان گفت خواسته تمام فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان است تا بتوانند براساس نرخی ثابت و معقول برای فعالیت‌های تجاری خود برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و فعالانی که دستی بر آتش تجارت دارند، نوسانات ارزی که اوج آن بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بود سمی مهلک برای تجارت کشور به شمار می‌رود و باید هرچه سریع‌تر برای تک‌نرخی شدن آن اقدام کرد.

با توجه به اقداماتی نظیر حذف ارز مبادلاتی برخی از کالا های وارداتی  و تامین با ارز متقاضی ، گامهای نخست همسو با تک نرخی شدن ارز برداشته شده ، گرچه تا اجرای صد در صدی  فاصله دارد و هموار کردن مسیر ارز تک نرخی از پیچیدگیهای خاص برخوردار است . اما نکته مهم، رابطه مستقیم این اتفاق با تجارت خارجی خصوصا صادرات است.

قدم اول حرکت به سمت ایجاد فضای عرضه و تقاضا بر مبنای نیاز مصرف و تعیین نرخ واقعی با مکانیزم بازار و بدور از ابزار کنترلی  است.

در همین راستا، «محمد مهدی طباطبایی»، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در گفتگو با اگزیم نیوز اعلام کرد:  با توجه به اقداماتی نظیر حذف ارز مبادلاتی برخی از کالا های وارداتی  و تامین با ارز متقاضی ، گامهای نخست همسو با تک نرخی شدن ارز برداشته شده ، اگرچه تا اجرای صد در صدی  فاصله دارد و هموار کردن مسیر ارز تک نرخی از پیچیدگیهای خاص برخوردار است ، اما نکته مهم، رابطه مستقیم این اتفاق با تجارت خارجی خصوصا صادرات است.

وی قدم اول در تک نرخی کردن ارز را ایجاد فضای عرضه و تقاضا دانست و ادامه داد: حرکت به سمت ایجاد فضای عرضه و تقاضا بر مبنای نیاز مصرف و تعیین نرخ واقعی با مکانیزم بازار و بدور از ابزار کنترلی  است.

به گفته او، ایجاد رقابت بین تولید داخل و کالای ساخته شده خارجی و حذف سوبسید از واردات است قدم دومی است که باید برداشته شود چرا که این امر منجر به تقویت تولیدات داخلی و ایجاد انگیزه به افزایش تولید می شود.

او با بیان اینکه در اینجا نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر، در حیطه تاثیر گذاری خود به افزایش رقابت پذیری کالا در بازارهای صادراتی کمک می‌کند اذعان داشت: البته از عوامل دیگر مثل نرخ تسهیلات ، عوارض وارد بر تولید ، بهبود شرایط ورود موقت مواد اولیه و غیره هم نباید غافل بود. اما بعنوان اولین اقدام، ایجاد فضای رقابتی در شرایط مساوی برای بنگاهها را بدنبال دارد. لذا  تا حدودی در کوتاه مدت و با اجرای اقدامات تکمیلی که به آنها اشاره شد ، در میان و بلند مدت منجر به افزایش فروش در بازارهای صادراتی میشود.